مجموعة قواعد أصولية ومنهجية لدراسة القرءان

كتبه الباحث: سامر إسلامبولي

1- فهم النص القرءاني يكون باللسان العربي المبين.( نفي الاعتباط، ونفي الترادف، ونفي المجاز)

2- لابد من ضبط مفهوم جذر الكلمة لسانياً واستحضاره في تدبر معنى الكلمة في النص حسب السياق ومحل الخطاب.

3- النص القرءاني حجة بذاته على المعاجم والقواميس وغيرهم.

4- الخطاب القرءاني محكم،وهذا يعني أنه إذا اختلف المبنى اختلف المعنى ضرورة.

5- مفهوم النصوص الشرعية كلها محكم لايوجد فيها تشابه.

6- النصوص القرءانية غير التشريعية فيها محكم ومتشابه

7- أسلوب الرمز في القرءان لايتعلق بنصوص التشريع والإيمان بالله، فهو يتعلق بالقصص والأحلام.

8- لايوجد أسباب نزول للتشريع وإنما يوجد مناسبات وظروف لنزول الحكم للتفعيل.

9- لايوجد نسخ في المنظومة التشريعية القرءانية.

10- لايصح فهم النص على ظاهره أو الشائع بين الناس من معاني.

11- لايصح اقتطاع جملة أو نص من سياقه ونظمه.

12- لايصح فهم النص بمعزل عن محله من الواقع.

13- لايصح فهم النص دون منظومته التي ينتمي إليها.

14- لايصح فهم النص بالمعنى التاريخي له حصراً.

15- لايوجد فهم أحد حجة على النص القرءاني.

16- النص القرءاني حجة بذاته لايحتاج إلى من يقول به.

17- النص القرءاني هو مبين لغيره.

18- النص القرءاني كتاب علمي كوني.

19- التشريع القرءاني إنساني عالمي حدودي.

20- التشريع القرءاني يقوم على المقاصد والأنسنة و الرحمة.

21- القرءان إمام لنا ونتبعه وندور حيث دار ونقف حيث وقف.

22- القرءان نستدل به ولا نستدل عليه.

23- القرءان كتاب جامع ومكمل لما سبق.

24- دين الإسلام هو دين النبيين كلهم.

25- الكتب الإلهية السابقة هي كتب للدين الإسلامي.

26- النص القرءاني خطاب من عالم حي إلى عقلاء أحياء متعلمين.

27- المتلقي للخطاب الإلهي يشارك في الوصول للمعنى من الخطاب.

28- التشريع القرءاني للناس جميعاً وليس لشخص أو قوم، فلا يهم قَبول زيد أو رفضه أو استنكاره لحكم قرءاني.

29- الأصل في التشريع عموماً الإباحة إلاَّ النص أو مادل عليه قطعاً، ولايطبق المباح إلا مقيداً بنظام المجتمع.

30- الحرام والحلال والواجب الشرعي حق الله فقط، والمنع والسماح لممارسة المباح حق المجتمع.

هذه قواعد كحد أدنى لابد أن يستحضرها كل باحث قرءاني في قلبه وينطلق منها وبها.